آزمون حقوق بشر در بحرین؛ آیا سلب تابعیت شیخ قاسم قانونی است؟
وزارت کشور بحرین در این بیانیه با اعلام این که شیخ عیسی قاسم "نقشی کلیدی در ایجاد فضای تفرقه و خشونت در بحرین داشته و برای ایجاد دودستگی در جامعه این کشور تلاش کرده" افزود "وی تماس مستمر با کشورها و گروههایی که دشمن دولت بحرین محسوب می شوند داشته است." رژیم بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم به ماده 10 قانون تابعیت بحرین[1] استناد کرده است. در این مطلب نگاهی داریم به پایه و اساس ادعای رژیم بحرین و نیز جایگاه آن در حقوق بین الملل.
1- ماده 10 قانون تابعیت بحرین به موضوع سلب تابعیت شهروندان بحرینی تحت شرایطی خاص پرداخته است. بند (ج) این ماده اشعار می دارد "چنانچه شخصی به امنیت ملی بحرین آسیب بزند سلب تابعیت خواهد گردید." این در حالی است که رژیم بحرین هیچ مدرکی دال بر دست داشتن شیخ عیسی قاسم در اقداماتی که امنیت ملی کشور را به خطر انداخته باشد، ارائه نمی کند. اما باید دید حقوق بین الملل در خصوص سلب تابعیت شهروندان یک کشور چه دیدگاهی دارد.
2- بند دوم از ماده 8 کنوانسیون سازمان ملل در مورد کاهش بی تابعیتی[2] چنین اشعار می دارد "هیچ کشوری نباید یک شخص را از تابعیت محروم کند، بطوری که شخص مزبور به یک فرد بی تابعیت تبدیل شود." لازم به ذکر است که این کنوانسیون مهمترین سند بین المللی در خصوص تابعیت افراد می باشد.
3- ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] بیان می کند "هیچ کس را نمی توان از تابعیت محروم کرد، یا حق او را برای عوض کردن تابعیت خود نادیده گرفت." همچنین کنوانسیون اروپایی تابعیت[4] در ماده 7 خود اشعار می دارد "هیچ کشوری نباید بر اساس قانون داخلی خود، شخصی را از تابعیت محروم کند، اگر آن شخص تبدیل به فردی بی تابعیت گردد."
4- نص صریح قوانین ذکر شده که هر کدام، از مهمترین اسناد حقوق بشری محسوب می شوند، بطور کاملا بی پرده بیان می کند که سلب تابعیت یک فرد بر خلاف قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل می باشد؛ از این رو اقدام رژیم بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم ناقض قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل قراردادی و عرفی بوده است.
اما رژیم بحرین به منظور توجیه اقدام خود، به خطر افتادن امنیت ملی خود را به عنوان پایه و اساسی برای سلب تابعیت روحانی بحرینی معرفی کرده است. حال ببینیم این ادعا تا چه میزان از مقبولیت و مشروعیت در حقوق بین الملل برخوردار می باشد.
6- ماده چهارم از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[5] بیان می کند که "هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما از سوی آن کشور اعلام گردد" می توان برخی از حقوق حقه افراد را موقتا به حال تعلیق درآورد، مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بر عهده آن کشور است مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، و خاستگاه اجتماعی نگردد. ماده 15 دیوان اروپایی حقوق بشر[6] نیز دقیقا از چنین مضمونی برخوردار است. همین ماده صراحتا اشاره می کند که حتی در صورت وجود چنین وضعیتی نیز به هیچ وجه، مواردی مانند محرومیت از تابعیت نباید بر اساس تبعیض نژادی، جنسیتی، زبان و یا مذهب استوار باشد. وزارت کشور بحرین در بیانیه خود، رسما به "وکالت شرعی شیخ عیسی قاسم از مراجع تقلید شیعیان و تبعیت مطلق وی از مراجع شیعی، و نیز تلاش او برای ایجاد حکومت شیعی" به عنوان پایه و اساسی برای سلب تابعیت شیخ قاسم، اشاره کرده است. رژیم بحرین با این اقدام تبعیض آمیز، عدول آشکار خود از بنیادهای اولیه حقوق بشری که نص صریح قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل نظیر این ماده نیز بر آن بنیادها استوار هستند، را به نمایش گداشته است.
7- از طرف دیگر می توان گفت که تقریبا همه تفسیرهای موجود از مواد مزبور، برداشتهای مضیق و بسیار سخت گیرانه ای نسبت به اعمال بند امنیت ملی بعنوان دستاویزی برای عدول از برخی تعهدات و الزامات حقوق بشری، ارائه کرده اند. برای مثال، جنرال کامنت شماره 29 کمیته حقوق بشر[7] که رکن تفسیری معاهدات حقوق بشری سازمان ملل است، در تفسیر ماده 4 از دو شرط اساسی برای توسل دولتها به بند امنیت ملی نام می برد: "نخست آنکه وضعیت مورد بحث باید از یک عنصر استثنایی و فوری که موجودیت کشور را به خطر انداخته برخوردار باشد و دوم آنکه این وضعیت توسط آن کشور بطور رسمی اعلام شده باشد." روشن است که هیچکدام از این شرطها در مورد بحرین محقق نشده است؛ نه از یک وضعیت استثنایی و فوری که موجودیت بحرین را به خطر انداخته باشد خبری هست، و حتی در صورت وجود چنین وضعیتی نیز بحرین آن را بطور رسمی اعلام نکرده است.
بنا به آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که نه تنها اقدام رژیم بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، کاملا با قواعد حقوق بین الملل در تناقض است، بلکه استناد این رژیم به در خطر بودن امنیت ملی خود نیز با شرایطی که حقوق بین الملل برای چنین استنادی معین کرده هم خوانی نداشته و بلکه کاملا مخالف آن است.